منشأ تورم و رشد منفی اقتصاد ایران چیست؟ - وبلاگ مستند

به گزارش وبلاگ مستند، طبق آنچه مرکز پژوهش های مجلس از اوضاع نرخ تورم و رشد مالی در هشت سال اخیر نشان می دهد، متوسط رشد مالی کشور از سال 1391 تا 1398 نزدیک به صفر درصد و در این مدت بین منفی 8.3 تا مثبت 14 درصد در نوسان بوده است.

همچنین، تشکیل سرمایه ثابت از سال 1390 به بعد همیشه روندی نزولی داشته که این موضوع از منظر پتانسیل رشد مالی سال های آینده بسیار هشدار دهنده خواهد بود و انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات نیز از سال 1391 به بعد منفی شده است؛ به گونه ای که در هفت سال 1390 تا 1396، به طور متوسط سالانه حدود 2.2 درصد از میزان سرمایه انباشت شده در این بخش ها کاسته شده، این در حالی است که رشد سالانه این بخش ها برای هفت سال قبل از 90 به طور متوسط 5.3 درصد بوده است.

ایران چهارمین کشور با نرخ تورم بالا در دنیا

علاوه براین، مرکز پژوهش های مجلس متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران را نزدیک به 20 درصد اعلام نموده که همین امر ایران را پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم دنیا قرار داده است. همچنین، افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به افزایش تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) و همچنین تورم ماهانه در تیرماه منتهی شده؛ به طوری که گزارش مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه به 6.4 و تورم نقطه به نقطه به 26.9 درصد رسیده که هر دو رشد 4.4 درصدی داشتند؛ هرچند که تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه با کاهش همراه و به 26.4 درصد رسیده بود.

در این زمینه، حیدر مستخدمین حسینی اینگونه به ایسنا شرح داد که به خاطر تحریم ها و نبود برنامه ریزی های مناسب فراوریی در کشور میزان فراوری و رشد مالی در هشت سال اخیر منفی بوده و در این مدت میزان فراوری به فراوری سال 1390 هم نرسیده است. یکی از دلایل این امر را می توان تمایل دولت به حضور در برجام و غافل شدن از برنامه ریزی برای فراوریات کشور دانست.

وی ادامه داد: رشد مالی در چند سال اخیر مثبت نبوده است و این منفی نبودن امر عجیبی نیست، زیرا در شرایطی که میزان فراوری کالا و خدمات پایین بوده و درآمد سرانه نیز با کاهش روبرو شده، رشد منفی مالی طبیعی است.

رفاه در کنار رشد مالی ارتقا یابد

این تحلیلگر مالی با بیان اینکه اگر شرایط مالی کشور بهبود پیدا کند نشان دهنده رشد مالی است، گفت: گفتنی است که تنها بهبود شرایط مالی برای رشد مالی کافی نیست، بلکه باید در کنار این رشد سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم هم ارتقا پیدا کند.

به گفته معاون وزیر اسبق اقتصاد، در کنار افت رشد مالی، رفاه مالی و اجتماعی هم کاهش پیدا نموده که اکنون مردم در تامین رفاه خود مشکل دارند. علاوه براین، از آنجا که نقدینگی به سمت فراوری راهنمایی نشده است، کاهش رفاه مردم را هم تشدید نموده است. اگر پول های خلق شده به فراوری می نشست اکنون تورم نداشتیم. همچنین، میزان فراوری هم افزایشی نداشته که در نهایت قدرت خرید مردم کاهش پیدا نموده است که نتیجه رشد مالی منفی را در این زمینه می توان مشاهده کرد.

بانک ها به گروه خاصی تسهیلات می دهند

وی با اذعان به اینکه رشد منفی فراوری و نقدینگی، نرخ تورم را افزایش داده است، اضافه نمود: برای سال جاری هم رشد منفی مالی ادامه پیدا می نماید و در سال 1400 دولت و مجلس باید رویکرد دیگری را در پیش بگیرند که از بین بردن محدودیت های موجود در فضای کسب وکار، یکی از اقدامات مهم در این راستا است. همچنین، نظام بانکی هم باید اصلاح گردد تا متعلق به همه مردم باشد نه تنها قشری خاص از جامعه.

مستخدمین حسینی در سرانجام سخنانش اعلام نمود که پرداخت تسهیلات بانک ها به گروه خاصی محدود است و دسترسی تمام مردم به این تسهیلات سخت است که باید اصلاح گردد. علاوه براین، تعرفه های واردات، صادرات و اهلیت داشتن صادرکنندگان از جمله اقدامات دیگر برای بهبود رشد مالی است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما بیمار است، رشد مالی هم در آن صورت نمی گیرد و اقتصاد به یک انقلاب جدی احتیاج دارد تا فرآیند آمارگیری و برنامه ریزی برای فراوری در کوتاه مدت و بلند مدت اصلاح گردد.