افزایش کفایت سرمایه نهاد های اقتصادی، پشتوانه ای برای سهامداران - وبلاگ مستند

به گزارش وبلاگ مستند، خبرگزاری خبرنگاران- مدیر نظارت بر نهاد های اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: افزایش کفایت سرمایه نهاد های اقتصادی، اقدامی در جهت حفظ منافع سرمایه گذاران و بازار سرمایه قلمداد می گردد.

به گزارش وبلاگ مستند و به نقل از بازار سرمایه، به تازگی سازمان بورس ابلاغیه ای در راستای افزایش حداقل سرمایه نهاد های اقتصادی منتشر کرد، بر اساس مصوبۀ مورخ 24 آبان ماه، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت ها طی سال های اخیر، ریسک ها، احتیاجمندی ها و منابع مورد احتیاج کسب و کار و خرید فضای اداری در مورد افزایش حداقل سرمایه نهاد های اقتصادی تغییری اعمال کرد.

میثم فدایی مدیر نظارت بر نهاد های اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار در این رابطه گفت: از آنجا که سازمان بورس، متولی نظارت بر نهاد های اقتصادی است و این نهاد ها با پول مردم سروکار دارند، اگر اختلافی در فعالیت این نوع نهاد ها ایجاد شود به طور قطع با تبعات زیادی روبرو خواهیم شد؛ از طرفی دیگر اگر سرمایه شرکت های سبدگردان کفاف فعالیت هایشان را ندهد، با مسائل و خطرات اخلاقی رو به رو خواهند شد؛ بنابراین، این ابلاغیه در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران منتشر شده است.

وی، با اشاره به مسائل افزایش سرمایه در حوزه نهاد های اقتصادی بیان نمود: در مورد شرکت های تامین سرمایه معضلی که با آن روبرو هستیم این است که بازار بدهی وسعت زیادی پیدا نموده، اما هنوز شرکت های تامین سرمایه به این مقدار نرسیده اند.

فدایی اضافه نمود: با توجه به این که کفایت سرمایه تامین سرمایه ها تکمیل شده است، این شرکت ها تمایل زیادی به انجام فعالیت های نو و بیشتر ندارند. براین اساس احتیاج به افزایش حداقل سرمایه در این شرکت ها بیش از گذشته وجود دارد. نکته دیگر این که در شرایط کنونی دولت به انتشار اوراق بدهی بدون بازارگردان تشویق شده، موضوعی که بازار اوراق بدهی را به بازاری بدون بازارگردان تبدیل نموده است.

بیش از 8 هزار سبدِ فعال در بازارسرمایه

مدیر نظارت بر نهاد های اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه آماری از نهاد های اقتصادی بازارسرمایه گفت: در حال حاضر 8 هزار و 48 سبد در بازارسرمایه وجود دارد که در حدود 36 هزار و 650 میلیارد تومان ارزش دارند. شرکت های مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی به ارزش 132 همت (هزار میلیارد تومان) دارای صندوق سرمایه گذاری هستند که 24 درصد از کل صندوق های سرمایه گذاری را تشکیل می دهند.

132 هزار میلیارد تومان، ارزش صندوق شرکت های مشاوره و سبدگردانی

فدایی با اشاره به حجم بالای فعالیت نهاد های اقتصادی، سرویس دهی مناسب آن ها را احتیاجمند وجود سرمایه هایی برای پوشش این فعالیت ها دانست و اضافه نمود: از بین 267 صندوق اوراق بهادارِ فعال، 142 صندوق معادل 53 درصد از کل صندوق های سرمایه گذاری به شرکت های سبدگردان اختصاص دارد. از سویی دیگر در حوزه صندوق های سهامی از 54 همت صندوق سهامی، 25 و نیم همت؛ بعلاوه در صندوق های با عایدی ثابت از 396 همت، 90 همت؛ و نیز در صندوق های کالایی از 2 هزار و 900 همت، 1200 همت یعنی معادل 41 درصد از آن ها به شرکت های مشاوره و سبدگردانی تعلق دارد.

افزایش حداقل سرمایه در سبدگردان ها

وی توضیح داد: در بازار سرمایه با 4 موضوع در حوزه سبدگردانی رو به رو هستیم و از این رو ضروری است در این حوزه نیز افزایش حداقل سرمایه صورت پذیرد. نخست این که با توجه به تعداد زیاد مجوز هایی که داده شده، افزایش رقابت بین سبدگردان ها وجود دارد. این موضوع سبب شده تا حاشیه سود بسیاری از سبدگردان ها کاهش پیدا کند.

فدایی ادامه داد: به علت شرایط نامناسب بازارسرمایه طی یک سال گذشته، بعضی از سبدگردان ها زیان ده شده اند و محتمل است شرایط بازار تداوم داشته باشد. بعلاوه، با بالارفتن هزینه نیروی انسانی به علت تعداد مجوز هایی که داده شده با کاهش نیروی انسانی متخصص در بازار رو به رو هستیم، این موضوع به افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی منجر شده است.

وی گفت: با وجود تورم کشور هزینه های عمومی اداری سبدگردان ها افزایش پیدا نموده است و براین اساس اگر شرکت های سبدگردان بخواهند با سرمایه اندک مجوز فعالیت بگیرند و در آینده و برای پوشش ریسک های خود افزایش سرمایه بدهند با اختلافات سهامداری رو به رو می شوند.

فدایی تاکید نمود: با توجه به عوامل یاد شده بالا، برای این که یک سبدگردان بتواند فعالیت های خود را تداوم دهد، و با چنین مسائلی رو به رو نشود، سرمایه شرکت های سبدگردانی را به مقدار 10 میلیارد تومان افزایش دادیم.

افزایش حداقل سرمایه در شرکت های پردازش اطلاعات اقتصادی

مدیر نظارت بر نهاد های اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد افزایش حداقل سرمایه در شرکت های پردازش اطلاعات اقتصادی نیز گفت: به علت توسعه زیست بوم استارتاپی، هزینه نیروی انسانی در شرکت های پردازش اقتصادی به شدت بالا رفته است، به طوری که هزینه های جاری ماهانه یک شرکت پردازش اطلاعات معمولی حداقل 300 میلیون تومان است.

وی اضافه نمود: از آنجا که در فعالیت های شرکت پردازش اطلاعات اقتصادی، توسعه و تجاری سازی یک نرم افزار، حداقل به دو سال زمان احتیاج دارد، براین اساس، افزایش حداقل سرمایه ها طوری در نظر گرفته شده است تا یک نهاد اقتصادی حداقل بتواند تا دو سال تداوم فعالیت داشته باشد.

فدایی توضیح داد: نهاد های اقتصادی به علت مقدار سودآوری که در سال گذشته داشته اند، اغلب مشکل خاصی با این افزایش حداقل سرمایه نداشتند، بیشتر مسائل در این زمینه به مسائل فرایندی باز می شود. عده ای، نگران عقب افتادن درخواست های در صف انتظار دریافت مجوز بودند، اما قرار بر این شد تا آنالیز مجوز ها به همان ترتیب قبلی و با در نظر گرفتن ابلاغیه نو رعایت شود.

وی با اشاره به این که افزایش حداقلی سرمایه برای آغاز فعالیت نهاد های اقتصادی باید نقدی باشد، گفت: نهاد های اقتصادی فعلی تا خرداد 1402 فرصت دارند تا این افزایش سرمایه را انجام دهند، زیرا در صورت عملی نشدن آن بعد از مهلت اعلام شده امکان لغو مجوز ها وجود دارد.