گرانی های مصنوعی از کجا آمده است؟ - وبلاگ مستند

به گزارش وبلاگ مستند، بخش مهمی از گرانی ها به دلیل اشکالات ساختاری بودجه است که متاسفانه دولت و مجلس فعلی علی رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اقدام بایسته ای در این زمینه نداشتند.

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ مستند، کمال احمدی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت : طی هفته های اخیرعلاوه بر ویروس منحوس کرونا که کشور را درگیر خود کرده ویروس گرانی های سرسام آور و بعضا مصنوعی هم بدجوری با اعصاب و روان مردم بازی می کند. مثلا قیمت بعضی کالاهای اساسی نظیر برنج و حبوبات که واردات آنها اتفاقا با ارز 4200تومانی صورت می گیرد به شکل عجیب و غریبی افزایش یافته است؛ برنج 44 درصد و حبوبات بعضا تا حدود 30درصد گران شده تا جایی که مثلا عدس ایرانی از 19هزار تومان به 25هزار تومان رسیده یا شکر با رشد 15 درصدی به کیلویی 10هزار تومان نزدیک شده است.نرخ میوه و صیفی جات هم که داستان تلخی دارد، به طور مثال قیمت لیموترش و شیرین به عنوان میوه های ضدکرونا تا چند برابر قیمت معمولی شان پیش رفته است. البته گرانی ها فقط به موارد فوق ختم نمی شود بلکه از بازار آهن هم خبر می رسد که قیمت هر کیلو آهن ،یک روزه 1000تومان گران شده است! همچنین قیمت بعضی کالاهای مصرفی نظیرخودرو هم در این یک ماه افزایش عجیبی داشته است. مثلا پراید از 61 میلیون به بیش از70 میلیون تومان، پژو 405 از 95 میلیون به حدود 110 میلیون تومان و... رسیده است.

درباره این گرانی ها و راه چاره کنترل آنها اشاره به چند نکته ضروری است :

1- بعضی از موارد گرانی ها قطعا تصنعی و خودساخته است به طور مثال، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی رسما چند روز پیش اظهار داشت که گران شدن حبوبات نه به دلیل کمبود و کسری بار بلکه به دلیل سودجویی بعضی بارفروشان بوده است.

شبیه همین اظهارات را رئیس اتحادیه بارفروشان میوه هم درباره گرانی لیموترش و شیرین داشت که گفت: متأسفانه لیمو ترشی که باید 6 تا 7 هزار تومان به فروش برسد، از سوی دلالان به 35 هزار تومان افزایش یافته است.

نکته جالب درباره این سودجویی ها اینکه عاملان بیشتر این گرانی های مصنوعی برای متولیان امر شناخته شده هستند اما معلوم نیست به چه دلیل با آنها برخورد نمی شود، مثلا رئیس اتحادیه بارفروشان میوه درباره هویت عاملان گرانی لیموترش و شیرین می گوید: ما به صنعت و معدن، اتاق ایران و تعزیرات و... اظهار داشتیم که انحصار لیموترش دست چهار، پنج نفر سودجو افتاده که در سردخانه ها دپو کرده اند. حتی از 10 روز قبل به رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران و اتاق تهران نامه زدیم و آدرس این چهار، پنج نفر را دادیم.

همچنین یک عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار هم در گفت وگو با باشگاه وبلاگ مستند در اظهاراتی قابل تامل گفت: علی رغم آنکه اسامی انحصارگران لیموترش و لیموشیرین را به اداره تعزیرات وزارت صمت و اداره اطلاعات جهرم گزارش داده ایم اما اراده ای برای برخورد وجود ندارد!

با این اظهارات به راحتی می توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از گرانی ها همان طور که اشاره شد تصنعی است و راه چاره کنترل آن هم عزم جدی دستگاه های اجرایی و نظارتی برای برخورد با متخلفان است. واقعا اگر دستگاه های مذکورقصد برخورد با گرانفروشی را دارند بسم الله، این گوی و این میدان.آستین همت بالا بزنید و متخلفان را که ظاهرا اسم و آدرس مشخصی هم دارند مجازات سختی کنید تا هم درس عبرتی برای سایر متخلفان شود و هم مایه دلگرمی برای هشتاد میلیون ایرانی.

2- البته قصه گرانی ها وقتی تلخ تر و دردناک تر می شود که بدانیم بعضی دستگاه های دولتی با کوتاهی در انجام وظایف قانونی و خدای ناکرده زد وبند با بعضی عوامل گرانی و یا در حالت خوشبینانه سوءتدبیرها موجبات گرانی های خودساخته را فراهم می کنند. در این خصوص به اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد درباره عدم نظارت دستگاه های مسئول بر بازار آهن توجه کنید؛ حمیدرضا رستگار در گفت وگویی با بیان اینکه ما نمی دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده که یک روزه قیمت هر کیلو آهن هزار تومان نوسان پیدا می کند، می گوید: چرا باید ورق بلند در بورس 6 تا 7 هزار تومان قیمت بخورد اما در بازار با 10 هزار تومان به فروش برسد، سود این اختلاف قیمت ها به جیب چه کسانی می رود، چرا هیچ شفاف سازی در بخش قیمت و فروش آهن و ورق های فولادی نیست، چرا هیچ نظارتی صورت نمی گیرد؟ یا دبیرکانون مرغداران کشور در گفت وگویی از رابطه یکی از دستگاه های دولتی با واسطه ها خبر داده و می گوید: متاسفانه شرکت پشتیبانی امور دام به جای اینکه مرغ را از خود مرغداران تهیه کند از واسطه ها می خرد و همین مسئله باعث شده تا در هر کیلو مرغی که واسطه ها از مرغداران خریداری می کند 3 هزار تومان نصیب آنها شود. واسطه ها مرغ زنده را کیلویی 6300 تا 6500 تومان از مرغداران خریداری می کنند و پس از تحویل به کشتارگاه برای آنها کیلویی 7700 تومان تمام می شود که البته این قیمت مرغ زنده است و شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز از آنها به قیمت 12 هزار و 700 تومان خریداری می کنند.

با این توصیفات ،آیا می توان از دستگاه فوق الذکر که دلال ها را بر تولیدکنندگان ترجیح می دهد انتظار داشت که با عوامل گرانی برخورد کند ؟ آیا نباید با همین دستگاه به عنوان یکی از دلایل گرانی برخورد کرد؟

3- یکی دیگر از عوامل گرانی ها، ماجرای تکراری و تلخ سودجویی بعضی واردکنندگان است که متاسفانه با وجود دریافت ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی، این کالاها را بعضا گرانتر از نرخ تمام شده به فروش می رسانند.

در همین رابطه اخیرا رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با اشاره به گرانفروشی انواع ویتامین دامی علی رغم تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات آنها گفته است: میانگین قیمت خرید ویتامین A که هم اکنون در گمرک منتظر ارز 4200 تومانی است، 102 یورو است که قیمت قابل فروش آن به ازای هر کیلوگرم حدبیشتر 805 هزار تومان می شود. (حالا) اگر ارز 42 تومانی را هم حذف کنند و این ویتامین با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت آن یک میلیون و 145 هزار و 500 تومان می شود. این درحالی است که تولیدکنندگان این نهاده ها را به قیمت دو میلیون و 800 هزارتومان خریداری می کنند!

اظهارات فوق ناخودآگاه این پرسش را ایجاد می کند که تا چه زمانی قرار است ذخایر ارزی گران بهای کشور که با مشقت فراوانی تهیه می شود به جیب عده ای رانت خوار و سودجو ریخته شود؟مگر هدف از تخصیص این ارز کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی نیست پس چرا باید به جای اینکه توده های مردم از نتایج این تخصیص ها بهره مند شوند فقط گروهی فرصت طلب مشغول ثروت اندوزی اند؟

فراموش نمی کنیم که همین چند روز پیش گزارش تفریغ بودجه سال 97 از سوی دیوان محاسبات نشان داد در قبال تخصیص 4، 8 میلیارد دلار ارز4200تومانی هیچ کالایی وارد نشده و حداقل تا زمان تهیه گزارش مذکور مابه ازای وارداتی نداشته است. لذا ، این روزها نیز بیم آن می رود که سال 1401بازهم در گزارش تفریغ بودجه شاهد گزارش تلخی بابت انحراف ارز 4200تومانی باشیم.

4- بخش مهمی از گرانی ها به دلیل اشکالات ساختاری بودجه است که متاسفانه دولت و مجلس فعلی علی رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اقدام بایسته ای در این زمینه نداشتند. عدم توجه به این اشکالات سبب بروز کسری بودجه های مداوم در سال های پیاپی شده و همین امسال نیز با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت و شیوع ویروس کرونا پیش بینی می شود با کسری 180هزار میلیارد تومانی روبرو باشیم. همین مسئله موجب شده تا بعضی حامیان اقتصادی دولت مجوز خلق پول را برای دولت صادر کنند مثلا مسعود نیلی که تا چند وقت قبل به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت روحانی معرفی می شد در اظهاراتی با اشاره به اثرات ویروس کرونا بر جامعه ادعا کرده که سیاست گذار راهی جز استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق ها پیش روی خود نمی بیند.

استفاده از منابع بانک مرکزی به عبارتی یعنی اینکه دولت به سمت رشد پایه پولی رفته و از این طریق به جبران هزینه هایش بپردازد. این روش به اعتقاد اغلب کارشناسان یقینا تبعات سنگین گرانی و تورم را در پی خواهد داشت که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد.

البته نظرات دیگری هم برای جبران کسری بودجه مطرح شده نظیر انتشار بیشتر اوراق بدهی که محل سؤال و تامل است چرا که همین الان در بودجه 99 بیش از 80هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق در نظر گرفته شده که به این رقم باید اوراق پارسال را هم که آن هم در حدود همین ارقام بود افزود. خطر انتشار بی رویه این اوراق این است که بدهی دولت های بعدی مدام افزایش می یابد و به نوعی دولت فعلی برای جبران هزینه هایش صرفا به آینده فروشی دست زده است. هرچند در شرایط کنونی عده ای معتقدند چاره ای جز این کارها نیست ولی به نظر می رسد مهم ترین اقدام همان انجام اصلاحات ساختاری در بودجه و رعایت انضباط پولی است. براین اساس انتظار می رود مجلس یازدهم که برخوردار از نیروهای متخصص و انقلابی است در یک حرکت جهادی نسبت به این اقدام اساسی همت کرده و خیر کثیری برای خود و نسل های آینده ایران اسلامی به ارمغان آورد.

بازگشت به صفحه رسانه ها