عبور وزن دام های سنگین از مرز 800 کیلوگرم - وبلاگ مستند

به گزارش وبلاگ مستند، رییس شورای تامین دام کشور از افزایش 800 کیلوگرمی وزن دام های سنگین به دلیل ازدیاد و انباشت اطلاع داد و گفت: صنعت دامپروری از سال گذشته تا به امروز به دلیل مازاد دام سنگین ضرر و زیان سنگینی را متحمل شده است.

به گزارش وبلاگ مستند به نقل از ایرنا، منصور پوریان روز شنبه گفت: سال گذشته دامداران و دامپروران با مشکل مازاد فراوری روبرو بودند که انتظار می رفت با افزایش مصرف در خاتمه سال 98 و ابتدای سال 99 و تدابیر دولت برای صادرات دام زنده و خرید تضمینی گوشت قرمز این مشکل تاحدودی رفع گردد.

وی گفت: اما با شیوع کرونا و تعطیلی مراکز خرید و فروش، طباخی ها، رستوران ها، تالارها و هتل ها مصرف به شدت کاهش یافت و ضرر دامداران و دامپروران جبران نشد.

وی اضافه نمود: طبق گزارش های مرکز آمار ایران، جمعیت دام سبک کشور 65 میلیون راس در فصل زمستان است که با زایش های بهاری این جمعیت به 75 میلیون راس می رسد که این امر در انباشت دام سنگین تاثیرگذار است.

رییس شورای تامین دام کشور توضیح داد: اکنون در فصل بهار با زایش های جدید گوسفند، بز، گوساله و حتی گاومیش روبرو هستیم که این بر حجم انباشتگی دام می افزاید.

پوریان وزن متعادل برای دام سنگین را نزدیک 400 کیلوگرم عنوان نمود و گفت: چنانچه وزن دام سنگین افزایش

یابد، علاوه بر کاهش کیفیت گوشت و افزایش وزن استخوان، هزینه های فراوری از جمله خوراک دام هم فرایند صعودی پیدا می نماید که برای فراوریکنندگان نگران کننده است.

وی اضافه نمود: همچنین افزایش وزن دام سنگین علاوه براینکه میزان استخوان و چربی را افزایش می دهد، موجب کاهش حجم گوشت می گردد.

رییس شورای تامین دام کشور اضافه نمود: طبق گزارش های استان ها اکنون بخش عمده جمعیت دام سنگین کشور دارای وزن بالای 800 کیلوگرم هستند که چندان بازار پسند نیست.

وی ادامه داد: فراوریکنندگان اکنون با معضل جدی مازاد دام سنگین روبرو هستند و ادامه این فرایند می تواند فراوری گوشت قرمز سال جاری را با مخاطراتی روبرو کند.

پوریان گفت: این درحالیست که در ماه های خاتمهی سال 98 معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام برای جلوگیری از ضرر دامداران و دامپروران و استمرار فراوری گوشت قرمز برای سال 99، مجموعه ای متشکل از جلوگیری از واردات گوشت قرمز، صادرات محدود دام زنده سنگین و خرید تضمینی گوشت قرمز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده بود.